وسط تفاقم خلافاته مع الحوثي.. أنباء عن نقل صالح أسرته إلى مسقط هجرة السفارات من صنعاء بدأت و«الصومالية» الأولى إلى عدن...والخارجية اليمنية تدعو الدول الأخرى للخطوة نفسها

رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الحكومة الفيدرالية الصومالية إغلاق سفارتها في صنعاء ونقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكانت الحكومة الصومالية قد اتخذت هذا القرار بسبب الوضع الذي تعيشه صنعاء تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. وأشاد مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية بخطوة الحكومة الصومالية ونقل العمل الدبلوماسي والقنصلي للسفارة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأكد المصدر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أن «هذه الخطوة تأتي دعمًا للحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وللعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين».

ودعت وزارة الخارجية من تبقى من الدول الشقيقة والصديقة إلى اتخاذ خطوات مشابهة في أسرع وقت، حيث ما زالت العاصمة صنعاء ترزح تحت احتلال القوى الانقلابية المتمردة. ورغم أن السفارات العربية والأجنبية كافة أبقت على وجودها في صنعاء، إلا أن معظم السفراء يمارسون مهامهم من سفارات بلدانهم في دول الجوار، وتحديدا المملكة العربية السعودية. وعقب اجتياح الميليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء، في سبتمبر (أيلول) 2014 اقتحم الانقلابيون عددا من السفارات وعبثوا بمحتوياتها، وذهبت بعض المعلومات إلى تحويل بعض تلك السفارات إلى مراكز لإدارة الحرب.

وتعول الحكومة اليمنية على تحسن الوضع الأمني في عدن، العاصمة المؤقتة، التي تشهد تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني بعد مواجهات مع جماعات متشددة، تقول السلطات إنها تتبع صالح تحت مسميات «القاعدة» و«داعش» وغيرها من المسميات. وتأتي خطوة الحكومة الصومالية بعد أسابيع على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن وبدء مباشرة معظم الوزراء لمهامهم من عدن، إضافة إلى الزيارات التي يقومون بها إلى المحافظات المحررة.

على صعيد آخر، كشفت مصادر يمنية مطلعة بأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تمكن من إخراج معظم أفراد عائلته، والمكونة من أولاده وأبناء أخيه وزوجاتهم وأحفاده من صنعاء إلى مسقط في سلطنة عمان، بواسطة إحدى طائرات الأمم المتحدة، وذلك مع تزايد التوتر والخلافات بينه والحوثيين في الآونة الأخيرة، خصوصا مع محاولة الحوثيين السيطرة الكاملة على قوات الحرس الجمهوري.

وبحسب المصادر، فإنه قد كشف عن رحلة تمت مؤخرا لطائرة من طائرات الأمم المتحدة، ضمت أسماء: خالد علي عبد الله صالح، لجين علي عبد الله صالح، شموخ طارق محمد عبد الله، رويدا طارق محمد عبد الله صالح، طارق محمد عبد الله صالح، بشرى الإرياني، رعد سنان دويد، مجد سنان دويد، علي صلاح علي عبد الله صالح.

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من مكتب المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بخصوص هذه المعلومات، إلا أنها لم تتلق ردًا حتى ليل أمس.

ويقول الناشط السياسي اليمني، أحمد يحيى عايض إن «صالح قام بإخراج غالبية أسرته خارج اليمن في وقت سابق ولم يتبق إلا القليل فبعضهم في الإمارات وبعضهم في الولايات المتحدة الأميركية والبعض الآخر في أوروبا». واعتبر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن فهم إخراج صالح لبقية أفراد أسرته في التوقيت الراهن، إلا لثلاثة أسباب، إما أن الخلافات قد بلغت مبلغا بينه وبين الحوثيين وخوفه من أي عمليات ثأر قد تطاله من قبل الحوثيين، خصوصا بعد قصقصة أجنحته داخل قوات الحرس وقوات الاحتياط، وإما خوفه من عمليات حسم قادمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد تطال العاصمة صنعاء، أما السبب الثالث فهو أن صالح يرغب في عقد صفقة قادمة مع التحالف من خلف الحوثيين ويسعى للتحرك بخفة بعيدا عن ثقله العائلي والأسري».

وأشار عايض إلى أن إخراج من تبقى من عائلة صالح، حاليا، هو بمثابة «رسالة أنه جاهز للمغادرة في أي لحظة المهم الوصول إلى تسوية تروي غروره السياسي»، مضيفًا أن إخراج صالح لثقله العائلي من اليمن «يمثل، أيضا، هروبا من أي عوامل ضعف أو أوراق يمكن أن يضغط الحوثيون بها عليه، خصوصا وقد بلغ الخلاف بين الطرفين مبلغا، بعد أن عجز الطرفان في الوصول إلى أي تسوية سياسية لتشكيل حكومة المجلس السياسي الذي ولد عقيما». ولم يستبعد عايض أن يكون صالح أراد توجيه «رسائل للحوثيين أنه قادر على مواجهتهم وليس لديه شيء يخسره أكثر مما قد خسره، مما يعني أن صالح قادم في المرحلة المقبلة على خطوة وضربة تكتيكية».

في السياق ذاته، تشير المعلومات في صنعاء إلى تفاقم الخلافات بين صالح والحوثيين، خصوصا فيما يتعلق بتحركات أخيرة للحوثيين للسيطرة على ألوية الحرس الجمهوري وجعلها تحت سيطرة عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم ميليشيات الحوثيين، عبد الملك الحوثي، وذلك عبر محاولات إحداث تغييرات في القيادات العسكرية والضغط في هذا الاتجاه بقضية دفع المرتبات والأموال لهذه القوات الموالية للمخلوع صالح والتي يباهي بوجودها إلى جانبه، بعد أن بناها طوال العقود الماضية لتكون موالية وليست قوات جيش وطني، بحسب ما يقول المراقبون.

ويأخذ موضوع الخلافات بين طرفي الانقلاب، مساحة من النقاشات في الساحة اليمنية، وخلال اليومين الماضيين، جرى الحديث عن أن الخلافات فعليا حقيقية هذه المرة، خصوصا في ظل الخطاب الذي يتبناه الطرفان (الحوثيون والمؤتمر الشعبي)، عبر بعض القيادات، خصوصا الاتهامات من قيادات موالية لصالح التي أطلقت، مؤخرا، حملة واسعة النطاق ضد الحوثيين، وحملت تلك الحملة اتهامات واضحة للحوثيين بنهب الأموال. غير أن بعض السياسيين اليمنيين يقللون من شأن هذه الخلافات بين طرفي الانقلاب، ويعتقدون بأن على الحكومة الشرعية عدم الركون على ذلك.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص